مغرديها، أما صدقها فلاستلزام المحال، وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما.
وعليه قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) (1).
وقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (2).
وقوله تعالى: (قل لو كان معه آلهة كما يقولون...) الآية.
وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران: أحدهما بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى، والثاني أن اللازم منتف، فالملزوم كذلك.
وقد تبين بهذا أن الشرط يعلق به المحقق الثبوت، والممتنع الثبوت و الممكن الثبوت.
السابعة: الاستفهام إذا دخل على الشرط، كقوله تعالى: (أفإن مات أو قتل انقلبتم) (4)، وقوله تعالى: (أفإن مت فهم الخالدون) (5)، ونظائره، فالهمزة في موضعها، ودخولها على أداة الشرط. والفعل الثاني الذي هو جزاء الشرط ليس جزاء للشرط، وإنما هو المستفهم عنه، والهمزة داخله عليه تقديرا، فينوي به التقديم، وحينئذ فلا يكون جوابا، بل الجواب محذوف، والتقدير عنده: (أأنقلبتم أعقابكم إن مات محمد؟)، لأن الغرض إنكار انقلابهم على أعقابهم بعد موته.
ويقول يونس: قال كثير من النحويين، إنهم يقولون: ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها، لأن الغرض إنما هو: (أتنقلبون إن مات محمد).
وقال أبو البقاء: (قال يونس: الهمزة في مثل هذا أحقها أن تدخل على جواب