قوله تعالى: (يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) فيه أربع مسائل:
الأولى - قوله تعالى: " يرثني " قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة: " يرثني ويرث " بالرفع فيهما. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائي:
بالجزم فيهما، وليس هما جواب " هب " على مذهب سيبويه، إنما تقديره إن تهبه يرثني ويرث، والأول أصوب في المعنى لأنه طلب وارثا موصوفا، أي هب لي من لدنك الولي الذي هذه حاله وصفته، لان الأولياء منهم من لا يرث، فقال: هب لي الذي يكون وارثي، قاله أبو عبيد، ورد قراءة الجزم، قال: لان معناه إن وهبت ورث، وكيف يخبر الله عز وجل بهذا وهو أعلم به منه؟! النحاس: وهذه حجة متقصاة (1)، لان جواب الامر عند النحويين فيه معنى الشرط والمجازاة، تقول: أطع الله تعالى يدخلك الجنة، أي إن تطعه يدخلك الجنة.
الثانية - قال النحاس: فأما معنى " يرثني ويرث من آل يعقوب " فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة، قيل: هي وراثة نبوة. وقيل: هي وراثة حكمة. وقيل: هي وراثة مال. فأما قولهم وراثة نبوة فمحال، لان النبوة لا تورث، ولو كانت تورث لقال قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن، وفي الحديث (العلماء ورثة الأنبياء). وأما وراثة المال فلا يمتنع، وإن كان قوم قد أنكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركنا صدقة) فهذا لا حجة فيه، لان الواحد يخبر عن نفسه بإخبار الجمع. وقد يؤول هذا بمعنى: لا نورث الذي تركنا صدقة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف شيئا يورث عنه، وإنما كان الذي أباحه الله عز وجل إياه في حياته بقوله تبارك اسمه: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول " [الأنفال: 41] لان معنى " لله " لسبيل الله، ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام حيا، فإن قيل:
ففي بعض الروايات (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) ففيه التأويلان جميعا، أن يكون " ما " بمعنى الذي. والآخر لا يورث من كانت هذه حاله. وقال أبو عمر: وأختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: (لا نورث ما تركنا صدقة) على قولين: أحدهما - وهو