ويقرأ بالكسر والمد مثل قام قياما (الزنا) الأكثر القصر والمد لغة، وقد قرئ به، وقيل هو مصدر زانى، مثل قاتل قتالا لأنه يقع من اثنين.
قوله تعالى (فلا يسرف) الجمهور على التسكين لأنه نهى، وقرئ بضم الفاء على الخبر ومعناه النهى، ويقرأ بالياء والفاعل ضمير الولي، وبالتاء: أي لا تسرف أيها المقتص، أو المبتدئ بالقتل. أي لا تسرف بتعاطي القتل، وقيل التقدير يقال له لا تسرف (إنه) في الهاء ستة أوجه: أحدها هي راجعة إلى الولي. والثاني إلى المقتول. والثالث إلى الدم. والرابع إلى القتل. والخامس إلى الحق. والسادس إلى القاتل: أي إذا قتل سقط عنه عقاب القتل في الآخرة.
قوله تعالى (إن العهد كان مسؤولا) فيه وجهان: أحدهما تقديره: إن ذا العهد: أي كان مسؤولا عن الوفاء بعده. والثاني أن الضمير راجع إلى العهد، ونسب السؤال إليه مجازا كقوله تعالى " وإذا الموؤودة سئلت ".
قوله تعالى (بالقسطاس) يقرأ بضم القاف وكسرها وهما لغتان، و (تأويلا) بمعنى مآلا:
قوله تعالى (ولا تقف) الماضي منه قفا إذا تتبع، ويقرأ بضم القاف وإسكان الفاء مثل تقم، وماضيه قاف يقوف إذا تتبع أيضا (كل) مبتدأ، و (أولئك) إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وأشير إليها بأولئك، وهي في الأكثر لمن يعقل لأنه جمع ذا، وذا لمن يعقل ولما لا يعقل، وجاء في الشعر: * بعد أولئك الأيام * فكان وما عملت فيه الخبر واسم كان يرجع إلى كل، والهاء في عنه ترجع إلى كل أيضا الضمير في مسؤول لكل أيضا، والمعنى: أي السمع يسأل عن نفسه على المجاز، ويجوز أن يكون الضمير في كان لصاحب هذه الجوارح لدلالتها عليه. وقال الزمخشري يكون عنه في موضع رفع بمسؤول كقوله " غير المغضوب عليهم " وهذا غلط لأن الجار والمجرور يقام مقام الفاعل إذا تقدم الفعل، أو ما يقوم مقامه، وأما إذا تأخر فلا يصح ذلك فيه لأن الاسم إذا تقدم على الفعل صار مبتدأ، وحرف الجر إذا كان لازما لا يكون مبتدأ، ونظيره قولك بزيد انطلق، ويدلك على ذلك أنك لو ثنيت لم تقل بالزيدين انطلقا، ولكن تصحيح المسألة أن تجعل الضمير في مسؤول للمصدر، فيكون عنه في موضع نصب كما تقدر في قولك بزيد انطلق.
قوله تعالى (مرحا) بكسر الراء حال، وبفتحها مصدر في موضع الحال