المتخاصمين، فلا جدوى عملا للتعرض لما يتضمنه الكلام، وللبحث حول مفاده وملاحظة النسبة بينه وبين سائر ما ورد في الشريعة، من آداب القضاء، وفصل الخصومة بين المتنازعين، مع أن ما دونه الفقهاء - علت كلمتهم - كاف لمن أراد الاطلاع على حكم القضاء في الشريعة الخالدة، وكتب الفقه بحمد الله كثيرة ومبذولة، وبمرأى ومسمع من الطالبين، فليرجع الراغبون إليها، وليجتهدوا لإعادة تلك المسائل، وتطبيقها عمليا، وجعلها ميزانا للمحق والمبطل دون غيرها والا لم يزدادوا من الله الا بعدا، ومن الذلة والمسكنة الا قربا، فلنطو عنه كشحا، نبين عن حال رواته على ما عندنا بنحو الاختصار، فنقول: أما ترجمة محمد بن موسى بن المتوكل وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم فليطلب مما دونا في شرح المختار (13) من هذا الباب، وسيمثل للطبع انشاء الله تعالى، وأما ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى [وعلي بن إبراهيم، وأبيه: إبراهيم بن هاشم الواقعين في سند الكليني (ره)] والحسن بن محبوب رحمهم الله جميعا فقد أتينا على نبذة شافية منها في شرح المختار الأول من هذا الباب ص 16، و 17، و 22، و 23 فراجع، فلم يبق من ينبغي أن يذكر هنا ترجمته اجمالا غير عمرو بن أبي المقدام وأبيه: ثابت بن هرمز وسلمة بن كهيل.