بالخيار لزم الضرر المنفي (1)، ومثله (2) ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق، لتحريم السفر حينئذ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت والزمان معين (3) ينقضي (4) مدة العذر، ويحتمل انفساخ العقد في ذلك (5) كله، تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين.
(ولا تبطل) الإجارة (بالموت) كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجر، (إلا أن تكون العين موقوفة) على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة (6) ويتفق موته قبل انقضائها فتبطل، لانتقال الحق إلى غيره، وليس له التصرف فيها إلا زمن استحقاقه (7) ولهذا لا يملك نقلها، ولا إتلافها.
نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه، بل من حيث إنه ناظر ومثله (8) الموصى له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك (9)، ولو شرط