بإذن الولي) لمال نفسه، ووليه (1)، لأن المعتبر إذن الولي وهو كاف في تحقق هذا العقد.
هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه (2)، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به، كما إذا طلبها (3) من الولي فجاء به الصبي وأخبر أنه أرسله بها، ونحو ذلك، كما يقبل قوله في الهدية (4)، والإذن في دخول الدار بالقرائن، ولا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت (5)، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال (6)، ونحو ذلك (7).
(وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها) فلا يصح إعارة