(1) أي ويشمل كلام المصنف في الصورتين - وهما: صورتا جواز النقل من المعين إلى (الأدون) عند الخوف: وعدم جواز النقل من المعين إلى (الأعلى) عند عدم الخوف - ما لو نهاه أي حتى لو نهاه المالك عن النقل، وعدمه: أي وعدم نهيه.
والخلاصة: أن الحكم بالجواز في الصورة الأولى، وعدمه في الصورة الثانية ثابت، سواء نهاه المالك عن النقل إلى غير المعين أم لم ينهه.
(2) أي في الصورتين: جواز النقل عند الخوف، وعدم جواز النقل عند عدمه.
(3) أي وعدم نهيه.
(4) أي هذا الشمول واقع في محله. والحكم بذلك صحيح.
(5) أي المضبوط بالغلق.
(6) الصندوق - الإصطبل - المراح.
(7) من النقد والدابة والشاة.