وفي الصيغة الثانية: الدراهم التي في ذمة المكفول.
والمراد من قوله (اللام للعهد): إشارة إلى الدراهم المعهودة في ذمة المكفول (1) راجع المسالك المجلد الأول (القسم الثالث) في الكفالة فإنك تجد ما أفاده (الشهيد الثاني) قدس سره مشروحا مفصلا.
(2) وهو إلزام المطلق للغريم بإحضاره فإن امتنع حبس.
(3) مرجع الضمير: (المكفول) أي يؤدي ما على المكفول.
(4) أي كان ما عليه ممكن الأداء، ولا يكون من قبيل القصاص، والزوجية والدعوى المستلزمة للحد.
(5) وهو إلزام الكفيل بإحضار المكفول، إلا إذا تعذر الإحضار فيسقط، ويؤدي عنه ما عليه في صورة تعذر الإحضار.
والواو في (وعلى ما اخترناه): استينافية، لا عاطفة. وحق العبارة هكذا:
" وعلى ما اخترناه لا يؤدي الكفيل على المكفول إلا مع تعذر إحضاره ".
(6) أي إذا أطلق الشخص الغريم من يد المستحق الذي هو الدائن، أو غيره.
(7) أي من المطلق.