تعالى في طرف، وجميع ما عداه بحيث لا يشذ منها شئ في طرف آخر، فإما أن يكون ذاته تعالى وحده علة تامه لشئ ما أولا يكون، وعلى الأول يلزم قدم شئ ما، و على الثاني يلزم أن لا يوجد شئ أبدا، ثم نأخذ الصادر الأول معه تعالى ونقول:
الواجب مع هذا الصادر إما أن يكونا علة تامة لشئ (ما) مما عداهما أولا، ويلزم قدم الصادر الثاني، وهكذا في الصادر الثالث والرابع حتى ينتهي إلى الحادث اليومي، ولا ينفعهم توسط الزمان والحركة والاستعداد.
قال المحقق الدواني في بحث إعادة المعدوم: إذا اقتضي ذات الشئ في الأزل وجوده فيما لا يزال يلزم كونه موجودا في الأزل فيما لا يزال ويلزم اجتماع أجزاء الزمان انتهى وتفصيله أنه إذا أخذنا من العلة الأولى ثم لاحظنا الأشياء على سبيل التنازل فلا بد من أن تنتهي نوبة الايجاد إلى الزمان والحركة لأنهما من جمله الممكنات، فلا بد من أن يكونا في سلسلة المعلولات، ولا شك في أن كل مرتبة منها علة تامة للاحقها وقديمة عندهم، فعلة الزمان والحركة تامة مستقلة بلا مشاركة حادث أصلا فيلزم انقطاعهما واجتماع أجزائهما وقدم جميع الحوادث، لان العلة إذا كانت علة لجميع أجزائهما فظاهر، وأما إذا لم تكن بل تكون علة لجزء ما منهما ثم يكون ذلك الجزء معدا لجزء آخر وهكذا فلان ذلك الجزء وإن كان قصيرا جدا فهو قابل للقسمة إلى أجزاء بعضها متقدم وبعضها متأخر، فيلزم اجتماع أجزاء هذا الجزء فيلزم (1) من اجتماع هذا الجزء اجتماع أجزاء الجزء الذي يليه وهكذا، وأنت خبير بأن الاخذ من الحادث اليومي على سبيل التصاعد والقول بأن كل سابق معد للاحقه إلى غير النهاية تدليس محض.
وتمسك بعضهم لدفع هذا الاشكال بالحركة التوسطية والآن السيال، لأنهما ذات جهتين: الاستمرار، والتجدد، فمن جهة الاستمرار صدرتا عن القديم، ومن جهة التجدد صارتا واسطتين في صدور الحادث عن القديم. وفيه أنه لو تم هذا