في التدبير وإصلاح الأمور التي يتوقف عليها الرئاسة والخلافة، فهو عليه السلام كان أحق بها وأهلها وكانوا هم الغاصبين حقه، وأما إراءتهم مصالحهم فلا يدل على كونهم على الحق، لان ذلك كان لمصلحة الاسلام والمسلمين لا لمصلحة الغاصبين، وجميع تلك الأمور كان حقه عليه السلام قولا وفعلا وتدبيرا فكان يلزمه القيام بما يمكنه من تلك الأمور، ولا يسقط الميسور بالمعسور. * * *