عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
[أن يؤخذ بخبر من رواه باللفظ.
وإذا كان أحد الراويين أعلم {1} وأفقه وأضبط من الاخر، فينبغي أن يقدم خبره على خبر الاخر ويرجح عليه ولاجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة، ومحمد بن مسلم (2)، وبريد (3)، وأبو بصير (4) والفضيل بن يسار (5) ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال.
ومتى كان أحد الراويين متيقظا في روايته والاخر ممن يلحقه غفلة ونسيان في بعض الأوقات، فينبغي أن يرجح خبر الضابط]
____________________
{1} قوله (وإذا كان أحد الراويين أعلم الخ) والظاهر انه إذا كان كل من الراويين نقل بالمعنى، فينبغي حمل قوله (واضبط) على ما يرجع إلى ضبط المعنى. وقوله (ومتى كان) في صورة النقل باللفظ.

(2) محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحان، مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام وروى عنهما، وكان من أوثق الناس مات سنة (150 ه‍.) قاله النجاشي.
(3) قال النجاشي في رجاله: بريد بن معاوية، أبو القاسم العجلي. روى عن أبى عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام ومات في حياة أبى عبد الله عليه السلام. وجه من وجوه أصحابنا، وفقيه أيضا، له محل عند الأئمة. مات سنة (150 ه‍).
(4) أبو بصير، يحيى بن القاسم الأسدي، ثقة وجيه، روى عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام. وقيل يحيى بن أبى القاسم، واسم أبى القاسم إسحاق. وروى عن أبى الحسن موسى عليه السلام. مات سنة (150 ه‍) قاله النجاشي.
(5) الفضيل بن يسار الهندي، أبو القاسم وقيل: أبو مسور. ثقة، روى عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ومات في أيامه.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367