حائط أو غيره ما لم تغيره الصنعة فيصير جيرا أو جبسا، أو آجرا أو يكون به حائل يمنع من مباشرته، والمريض والصحيح في ذلك سواء إذا جرى فيبيح التيمم والله أعلم. ص: (لا بحصير وخشب) ش: قال ابن الحاجب: ولا يتيمم على لبد ونحوه. قال ابن فرحون: يعني بنحوه البساط والثياب والحصير. قال ابن راشد: ولا خلاف في ذلك ولو كان عليه غبار لأنه ليس من جنس الصعيد. قال في التوضيح: إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد انتهى. وما ذكره عن التوضيح نحوه لابن عبد السلام. وقوله وخشب يعني أنه لا يتيمم على الخشب، يريد النابت في الأرض. ومعنى ذلك الحشيش والنخيل والحلفاء. قال في الطراز: وأما ما ينبت في الأرض وليس من شكلها كالنخيل والحلفاء وغيره من الحشيش فإن لم يقدر على قلعه فقال أبو بكر بن الأبهري وابن القصار: يتيمم فيضرب بيديه الأرض وذلك عليها، وأجازه الوقار في الخشب إذا غشى وجه الأرض وركبها على ما يكون في الغابات الواسعة، وزاد أن ذلك من باب الضرورة إذا لم يفعل ذلك ماذا يصنع، وذلك في هذه الحالة يعد من الأرض فإنه لو حلف وهو راكب لا نزلت على الأرض فنزل على أرض بهذه الصفة حنث، ولو نزل على جذع نخل لم يحنث، وعلى القول بأنه لا يتيمم على الثلج لا يتيمم على الحشيش والثلج أقرب إلى مشاكلة الأرض انتهى. ونقله في الذخيرة ونصه: وأما النخيل والحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه قال الأبهري وابن القصار: يتيمم به فيضرب بيديه الأرض عليها. وأجازه الوقار في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في الغابات لأنه ضرورة، ولأنه لو حلف لا ينزل على الأرض فنزل في هذه المواضع حنث، ولو نزل على جذع ونحوه لم يحنث انتهى. وقال اللخمي: وأجاز القاضي أبو الحسن بن القصار التيمم على الحشيش، وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب، ورأي أن يعيد من تيمم بشئ من ذلك فإن ذهب الوقت وإن لم يجد إلا سواه تيمم وصلى، وذلك أولى من صلاته بغير تيمم لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر فصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط انتهى.
قلت: ظاهر كلامه أن ابن القصار يجيز التيمم بالحشيش ولو وجد سواه وليس كذلك كما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله، وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة لما ذكر الأنواع التي اختلف في جواز التيمم عليها، النوع الخامس ما حال بينك وبين الأرض وليس من جنسها، فمن ذلك الحشيش والخشب فأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش واختار اللخمي