قلت: ما ذكره عن شيخه رحمه الله ظاهر إلا قوله: فلا بد من إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث ففيه نظر لجواز حصولهما معا، وفي الجزولي الكبير: واختلف إذا غسل مواضع الأذى بنية الجنابة وزوال النجاسة غسلا واحدا، فالمشهور أنه يجزئه ولو شرك بينهما المازري.
وقيل: لا يجزئ انتهى. وفي الطراز في باب غسل الجنابة.
فرع: فإن كان على ذكره نجاسة فغسله بنية الجنابة أجزأه. وفي تهذيب عبد الحق حكاية عن غيره أنه لا يجزئه غسل النجاسة أو غيره من الحوائل عن غسل الجنابة وإن نواه حتى يغسل المحل بنية غسل الجنابة من الجنابة فقط. والأول أظهر لأنه إذا أوصل الماء إلى بشرته بنية الجنابة أو الحدث فقد وفي بما أمر به من حقيقة الغسل، وإن بقي حائل فلا يجزئه حتى يزول، ولا أثر للنية في شئ من ذلك وإنما المراعى حقيقة غسل البشرة من الجنابة انتهى. ونقله القرافي قال الآبي في شرح مسلم في كتاب الطهارة في شرح حديث ميمونة: في الغسل من الجنابة المشهور أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة. وقال في الجلاب: شرطها ذلك. ص: (ثم بأعضاء وضوئه كاملة مرة) ش: قال في التوضيح في قول ابن الحاجب: والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ. قوله: ثم يتوضأ أي بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجبت عليه إعادة غسلها انتهى. قوله: أي بنية رفع الجنابة يريد أو رفع الحدث الأصغر. قالها بن عرفة عن اللخمي ونصه: ثم يتوضأ اللخمي وينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه انتهى. وفي الجزولي الكبير في قول الرسالة: ثم يتوضأ وضوء الصلاة يؤخذ منه أنه ينوي رفع الحدث الأصغر ويجزئه وهو إنما ينوي رفع الجنابة، فإن نوى به رفع الحدث الأصغر تجزئه وفيه خلاف. المازري: وقيل لا يجزئه. وهذا يؤخذ من قول الشيخ فيما يأتي: وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته. وما اقتصر عليه اللخمي وابن عرفة جعله الأفقهسي خلاف المشهور ونصه في قول الرسالة: ثم يتوضأ وضوء الصلاة ولو نوى بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر فالمشهور المعروف من المذهب عدم الاجزاء، لان الأكبر لا يندرج تحت الأصغر، ولأن الطهارة الصغرى ساقطة عنه والحدث في الكبرى ثابت عليه، والساقط لا يجزئ عن الثابت، وقيل: يجزئ لأنه فرض ناب عن فرض. نقله في التبصرة: ولو توضأ للحدث الأصغر ناسيا لجنابته ثم تذكر الجنابة لأجزأه غسل تلك الأعضاء عن غسل الجنابة فيكمل عليه بقية الغسل، والقياس عدم الاجزاء