ولا يجعله سعوطا انتهى. ص: (وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة) ش: يعني إن المضمضة والاستنشاق بست غرفات أفضل من بقية الصورة المذكورة بعد ذلك.
تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن راشد في شرح ابن الحاجب وابن عبد السلام أن فعلهما بست متفق على أنه الأفضل. وحكى الباجي في ذلك عن الأصحاب قولين: أحدهما ما ذكره المصنف، والثاني أن الأفضل أن يأتي بثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة واستنشاق.
قلت: واختار ابن رشد هذا القول الثاني وجعل ما ذكره المصنف أنه الأفضل من الجائز، ولم يحك في ذلك خلافا. قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب: الاختيار أن يأخذ غرفة يمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ أخرى يمضمض بها ويستنشق، ثم غرفة ثالثة يمضمض بها ويستنشق على ظاهر الحديث. وإن شاء مضمض ثلاثا بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات، ثم استنشق ثلاثا بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات، الامر في ذلك واسع، واتباع ظاهر الحديث أولى انتهى. ونقله ابن عرفة باختصار. فقال الباجي: في كون الأولى فعلهما من غرفة ثلاثا أو لكل واحدة ثلاث قولا أصحابنا في فهم قول مالك ابن رشد الأول أولى انتهى. الثاني: إذا قلنا الأكمل أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات فقال البساطي: ذلك على وجهين: أحدهما أن يتمضمض بثلاث على الولاء ثم يستنشق كذلك، والثاني أن يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة ثم كذلك انتهى.
قلت: ولم أقف على من ذكر هذا الوجه الثاني فيما إذا أتى بهما بست غرفات، بل الذي يظهر من كلامهم هو الوجه الأول، قال في الطراز: لما ذكر القول الذي اختاره المصنف ما نصه. الوجه الثاني أن يأتي بالمضمضة ثلاثا نسقا من ثلاث غرفات ثم الاستنثار كذلك انتهى. ويظهر ذلك من كلام ابن رشد السابق وكلام ابن الفاكهاني الآتي في التنبيه الرابع.
وقد يؤخذ جواز ما ذكره البساطي من كلام المصنف في التوضيح فيما إذا جمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة فإن قال: وذلك يحتمل وجهين: أحدهما أن يتمضمض بها أولا ثلاثا ثم يستنشق كذلك. والثاني أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم كذلك انتهى. وإلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله: وجاز بغرفة. قال في العارضة: أخبرني