(1) قوله من أحكام الله، كذا بالأصول التي بيدنا ولعله سقط لفظ أن أو إجراء بعد من، وحرر اه‍ مصححه.
(2) باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم وفي اختلاف العراقيين في " باب المواريث " لما ذكر إقرار بعض الورثة لوارث قال القياس أنه لا يأخذ شيئا من قبل أنه إنما أقر له بحق عليه في ذلك الحق مثل الذي أقر له به لأنه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثا به فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر بأنها صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شئ فلما سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الاقرار له (قال شيخنا) شيخ الاسلام أيده الله تعالى وهذا النص يقتضى أنه لو أقر بدين عليه أو ان هذه الدار ملكه بهبة ونحوها أو مطلقا أنه لا يكون الحكم كذلك وقد اختلف الأصحاب في هذه الصورة والأرجح عندهم إلغاء الاقرار وتترك العين في يد المقر وفى وجه آخر يأخذه القاضي ويحفظه بناء على بقاء الاقرار وهذا الثاني قد يتعلق بالتعليل المذكور في نقض البيع والثالث يجبر المقر له على أخذه وهذا مع ضعفه له شاهد من النص المذكور باعتبار أن الشافعي رضي الله عنه إنما ألغى الاقرار في صورة يكون فيها تعلق من الجانبين له وعليه فإذا كان عليه لا له لا يلغى الاقرار وللذين رجحوا الأول أن يقولوا إنما ذكر الشافعي صورة البيع ليقيس عليها إقرار بعض الورثة لوارث لا لأن تكذيب المقر في غير هذا يبقى الاقرار معه اه‍.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽⁵⁾، الخوف ⁽¹⁾، السب ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽³⁾