الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٢٩
وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره 1179 - وكذلك يلزم الناس ان يكونوا (1) 1180 - (2) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف 1181 - قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها (3)

(١) أشار الشافعي في اختلاف الحديث إلى حديثي الضحاك وحمل بن مالك، ثم قال (ص 20 - 21): «وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد، إذا كان صادقا عند من أخبره. ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمل بن مالك:
أنت رجل من أهل تهامة، لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلا، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن جماعتنا، وعلمته أنت، وأنت واحد يمكن فيك ان تغلط وتنسى؟! بل رأى الحق اتباعه، والرجوع عن رأيه، في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضى في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئا قضى فيه بغيره، وكأنه يرى إن كان الجنين حيا ففيه مائة من الإبل، وإن كان ميتا فلا شيء فيه. ولكن الله تعبده والخلق بما شاء، على لسان نبيه، فلم يكن له ولا لأحد إدخال [لم]، ولا [كيف]، ولا شيئا من الرأي: على الخبر عن رسول الله، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه، وان كان واحدا».
(2) في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(3) هذه الرواية التي روى الشافعي عن مالك في الموطأ (ج 3 ص 91) وهي مرسلة، لأن سالما لم يدرك جده عمر بن الخطاب، ولكن القصة صحيحة، رواها مالك في نفس الباب مطولة (ص 89 - 91) عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن ابن عباس، ورواها البخاري ومسلم وغيرها من طريق مالك، والحديث المرفوع فيها: أن عبد الرحمن بن عوف. قال لعمر: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض. فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».
وانظر شرح الزرقاني (ج 4 ص 73 - 79).
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560