(١) أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار ٤: ٢١٧ وقال: رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجة، وقال: وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب..، ثم قال: لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع قاله ابن الماجشون...
وذكره القرطبي في تفسيره ٢: ٢٩٥، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ١: ٢٧٨، عن القاسم والمصريين عن مالك كفاية رؤية أهل بلد آخر... وروى المدنيون عن مالك: أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجشون والمغيرة، والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر.. أما الأثر فما رواه مسلم عن كريب... الخ.
(٢) المنتهى ٢: ٥٩٢، والحدائق ١٣: ٢٦٣، وفي الجواهر ١٦: ٣٦١: ظاهر المحكي عن المنتهى اختيار ثبوته في البلاد الغربية برؤيته في الشرقية، ولكن قال في آخر كلامه:
وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق، قال: واستجوده في المدارك ويمكن أن لا يكون كذلك ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقا قوي.

مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، الشام ⁽¹⁾، الهلال ⁽¹⁾، كتاب نيل الأوطار للشوكاني ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾