إلا عن ثقة، على ما حققناه في كتبنا الرجالية، وإنه المذكور بعنوان (الجماعي) في بعض المصنفات، وفي النجاشي: ثقة ثقة صحيح، روى عن أبي عبد الله والكاظم والرضا (عليهم السلام) وقد أكد وثاقته في الحديث بوصفه بالصحيح إيماء إلى صحة السماع والحديث، وصحة المسموع ومضمون الخبر. فالتحقيق وثاقته كما بيناه في محله فراجع (1).
وأما الكلام في إسماعيل بن مرار ويونس بن عبد الرحمن والعباس ابن موسى فقد أثبتنا وثاقتهم أيضا وجلالتهم ودفع ما أوهم المناقشة فيهم، وعليه فأصالة الصدور سالمة في هذين الخبرين.
وقد نوقش فيهما تارة أخرى من جهة الدلالة بعدة إشكالات:
الأول: احتمال ورودهما في اعتبار التعويل على العلم والعلمي في أمر الهلال.
الثاني: اختصاصهما بما لم يتبين عدالة الشاهدين، ومرجع هذين إلى اختلال أصالة الظهور فيهما.
الثالث: كونهما تعريضا لما عليه العامة من الاجتزاء بالشاهدين في الصحو مع القطع بكذبهما، لعدم العلة في الرائي والمرئي مع كثرة المطلعين، ومرجع هذا إلى الاخلال بأصالة الجهة.
الرابع: إن اعتبار القسامة فيهما لغو، فإنها لا تفيد اليقين، وإنما تفيد