عليه، مع معرفتها بأن عترة الرسول لا يقبلون بنقلها للوضوء الغسلي، إذ أن ابن عباس قد استدل على سقم رأيها بالقرآن الكريم، وفي اعتراضه إشارة إلى عدم قبول نسبة الغسل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تراه رحمه الله - في نص آخر - يستدل عليها بالرأي إلزاما لها - أو لهم - بما ألزموا به أنفسهم، لسقوط العضوين الممسوحين في التيمم.
وهذا يؤكد الدعم الأموي عبر أقطابه ومحدثيه للوضوء العثماني الغسلي.
3 - ووصل الأمر في الوضوء الغسلي إلى أن يتبناه الحجاج - وهو بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء - ويعلن به من على المنبر.
فقد أخرج الطبري بسنده إلى حميد، قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه نذكر الطهور، فقال:
اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس من ابن آدم أقرب إلى خبث من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما... فقال أنس:
صدق الله وكذب الحجاج، قال تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * (1).
وهذا - الإعلان و - الاستدلال من الحجاج يدل على تبني الأمويين للوضوء العثماني من جهة، كما يدل على تحكيم الاجتهاد والرأي في الوضوء في جهة مقابلة تماما لوضوء النبي والإمام علي، ففي حين يؤكد علي بن أبي طالب على أن الوضوء لو كان بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما لكنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله) مسح ظهورهما، يأتي الحجاج فيعارضه ويعارض القرآن، مصرحا بأنه لا بد من غسل باطنهما وظهورهما وعراقيبهما، بحجة كونهما أقرب للخبث!!
وبعد هذا لا يبقى مجال للشك في تبني الأمويين للوضوء العثماني، وانتهاجهم نفس نهجه واستدلالهم بنفس استدلالاته، مع تطويرها وإشاعتها بالآراء والتأويلات والاجتهادات والدلالات البعيدة، وهذا ما يؤكد عدم أصالة ذلك الوضوء وعدم