مقصود الإمام في قوله (خذوا بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم).
ابن عباس والمرويات الوضوئية اختلف النقل عن ابن عباس في الوضوء غسلا ومسحا أما الطرق الغسلية إليه فتنتهي إلى تابعيين الأول: عطاء بن يسار الثاني: سعيد بن جبير ونحن قد أعللنا الطريق الأول منه بالانقطاع، لكون زيد قد عنعن عن عطاء وهو ممن يدلس، والثاني بعدم ثبوت الطريق إلى سعيد بن جبير وعدم اعتماد الأعلام على هذا الطريق.
وأما الطرق المسحية فهي الأكثر عنه.
1 - إذ جاء عن الربيع بنت المعوذ إن ابن عباس اعترض عليها لروايتها الغسل في الرجلين، وتأكيده. أنه لا يجد في كتاب الله إلا المسح، وإن، حكاية الربيع اعتراض ابن عباس عليها، لمحمد بن عبد الله بن عقيل هو اعتراف منها بعدم قبول الطالبيين نقلها للغسل عن رسول الله.
2 - ما رواه جابر بن زيد عنه 3 - ما رواه عكرمة عنه 4 - ما رواه يوسف بن مهران عنه وبما أنا قد فرغنا في الصفحات السابقة من بيان النكات السندية والدلالية فلا بد إذن من إيضاح المزيد مما يرجح أحد النسبتين إليه، فنقول:
إن الأخبار الغسلية عن ابن عباس - حسبما وضحناه سابقا - لا يمكنها أن تعارض الأخبار المسحية - بل هي مرجوحة بالنسبية إليها - لعدة جهات:
الأولى: كثرة الرواة عن ابن عباس في المسح وكون أغلب هؤلاء من تلاميذ ابن عباس والمدونين لحديثه بخلاف رواة الغسل، الذين هم الأقل عددا وممن لم يختصوا به كرواة المسح عنه وهذا ما سنوضحه بعد قليل إن شاء الله تعالى