كثيرا مما لا دليل على وضعه " (1).
وقال ابن كثير: " وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه... " (2).
وقال ابن حجر العسقلاني بعد حديث من مناقب أمير المؤمنين: " وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر، مقتصرا على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته، وليس بقادح، ولما ذكرت من كثرة الطرق... " (3).
وقال السيوطي: " واعلم أنه جرت عادة الحفاظ - كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم - أنهم يحكمون على حديث بالبطلان، من حيثية سند مخصوص... فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقا، ويورده في كتاب الموضوعات، وليس هذا بلائق، وقد عاب عليه الناس ذلك، آخرهم الحافظ ابن حجر... ".
أقول:
وهذا الموضع من ذلك، ولذا تعقبه الحافظ السيوطي نفسه، بذكر طريقين آخرين الحديث، ولم يتكلم عليهما بشئ، وهما:
* ما أخرجه شهردار الديلمي، بسنده عن أبي الحمراء.
* وما أخرجه ابن شاهين، بسنده عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي تحقيقه.