على " التشبيه ". وعلى هذا الأساس أيضا يكون الحديث - بناء على كونه استعارة - دالا على المساواة، بل هو في هذه الصورة أدل وأبلغ من أن يقال:
" آدم وعلي عليهما السلام سواء في العلم " وهكذا في باقي الصفات.
فنفي دلالة الحديث على المساواة - على تقدير كونه من باب الاستعارة - بل تسفيه من فهم المساواة منه، هو في الحقيقة تسفيه للشيخ عبد القاهر الجرجاني وسائر أئمة علوم البلاغة ومهرة الفنون الأدبية... وكأن (الدهلوي) لا يبالي بما يترتب على كلماته، وإنه يحاول نقض استدلالات الإمامية وإن لزم منه تسفيه وتكذيب كبار الأساطين من علماء مذهبه، أو غير ذلك من اللوازم الفاسدة، وليته قد استعار الفهم والعقل من بعض العقلاء فلم ينف دلالة الاستعارة على المساواة!!
وأيضا، يشترط في الاستعارة وجود أمر يختص بالمشبه به فيقصد إثبات ذلك الأمر للمشبه، وعلى هذا الأساس نقول: إذا كان الحديث من قبيل الاستعارة، فقد أثبت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم المختص بآدم عليه السلام لأمير المؤمنين، وهكذا سائر الصفات، وإلا لم يكن استعارة، لفقد الشرط، فيبطل جعل (الدهلوي) الحديث من قبيل الاستعارة.
أما اشتراط الشرط المذكور، فهو صريح أئمة فن البلاغة، قال التفتازاني:
" فصل - في بيان الاستعارة بالكناية، والاستعارة التخييلية، لما كانت عند المصنف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز، أورد لهما فصلا على حده، ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة، فقال: [قد يضمر التشبيه في النفس] أي في نفس معنى اللفظ، أو نفس المتكلم [فلا يصرح بشئ من أركانه سوى المشبه]. وأما وجوب ذكر المشبه به فإنما هو في التشبيه المصطلح، وقد عرفت أنه غير الاستعارة بالكناية، ويدل عليه - أي على ذلك