وأصحابه، ففي النوادر من رواية يحيى بن أبي مريم عنه في رجل عير رجلا بالفقر، فقال: تعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم؟ فقال مالك: قد عرض بذكر النبي في غير موضعه، أرى أن يؤدب.
قال: ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قبلنا.
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا. فقال كاتب له: قد كان أبو النبي كافرا. فقال: جعلت هذا مثلا!! فعزله فقال: لا تكتب لي أبدا.
وقد كره سحنون أن يصلى على النبي عند التعجب، إلا على طريق الثواب والاحتساب، توقيرا له وتعظيما، كما أمرنا الله.
وسئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح الوجه: كأنه وجه نكير، ولرجل عبوس: كأنه وجه ملك الغضبان. فقال: أي شئ أراد بهذا؟! ونكير أحد فتاني القبر، وهما ملكان، فما الذي أراد؟! أروع دخل عليه حين رآه من وجهه؟ أم عاف النظر إليه لدمامة خلقه؟ فإن كان هذا فهو شديد، لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين، فهو أشد عقوبة، وليس فيه تصريح بالسب للملك، وإنما السب واقع على المخاطب، وفي الأدب بالسوء والسجن نكال للسفهاء.
قال: وأما ذكر مالك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عندما أنكر من عبوس الاوخر، إلا أن يكون المعبس له يد فيرهب بعبسه، فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا في فعله، ولزومه في صفته صفة مالك الملك المطيع لربه في فعله، فيقول: كأنه لله يغضب غضب مالك، فيكون أخف. وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا، ولو كان أثنى على العبوس بعبسه، واحتج بصفة مالك كان أشد، ويعاقب العقوبة الشديدة، وليس في هذا ذم للملك، ولو قصد ذمه لقتل.