نذكرها باختصار:
الأول: إن (مسند أحمد) " أصل من أصول الأمة "... نص عليه السبكي في (طبقاته)... فتكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند الذي هو أصل من أصول الأمة عين المجون والهزل، ومخالفة للإنصاف والعدل.
الثاني: إن أحمد وصف كتابه (المسند) بأنه " أصل كبير "... حكى ذلك السبكي عن أبي موسى المديني عنه... وهل ترفع اليد عن حديث الولاية المخرج في هذا الأصل الكبير، بطعن متعصب جاحد غرير؟
الثالث: إن هذا المسند " مرجع وثيق " كما عن أبي موسى المديني، وما في المرجع الوثيق حري بالإذعان والتصديق، كيف وقد أخرج مرة بعد مرة، عن ثقة بعد ثقة؟
الرابع: إن أحاديث المسند منتقاة من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة... قاله أبو موسى، فيما حكاه السبكي عنه... ولا ريب في أن الانتقاء دليل على مزيد الاهتمام والاعتناء...
الخامس: إن " المسند " مجعول " إماما " كما في كلام المديني، والمجعول إماما يؤتم به ويقتدى.
السادس: إن هذا المسند جعله أحمد " معتمدا " و " ملجأ " و " مستندا "...
هكذا ذكر أبو موسى المديني... فلا يكذب حديث الولاية المذكور فيه إلا المنهمك في العناد، ولا يتحامل برده إلا المرتبك في أشراك الزيغ واللداد.
السابع: إن أحمد قد انتقى أحاديث المسند من أكثر من سبعمائة ألف حديث، وقد نص على ذلك أحمد نفسه مخاطبا ولديه عبد الله وصالحا وابن أخيه حنبل بن إسحاق، بعد أن قرأ عليهم المسند... وذكر ذلك أبو موسى المديني فيما حكاه السبكي عنه... فحديث الولاية المذكور فيه في غاية الاعتماد والاعتبار، فلا يصغى إلى تلميعات أهل التفرقة والإنكار...