فإذا كان الأمر كذلك كيف يجوز لأبي الطيب ولأبي حامد أن يدعيا هذه الدعوى الباطلة؟ فهذا يدل على عدم اطلاعهما فيما ذكرنا، فجهل الشخص بالشئ لا ينفي علم غيره به.
وقول من ادعى التعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة. إلى آخره، قول واه، لأن الدلائل قامت على وجوب الوتر، منها:
ما رواه أبو داود: نا محمد بن المثنى. نا أبو إسحاق الطالقاني نا الفضل ابن موسى، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.
وهذا حديث صحيح، ولهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه.
فإن قلت: في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله، وقد تكلم فيه البخاري وغيره.
قلت: قال الحاكم: وثقه ابن معين. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء. فهذا ابن معين إمام هذا الشأن، وكفى حجة في توثيقه إياه " (1).
أقول: وكذا الأمر في المقام، فقد وثق ابن معين أبا بلج، وكفى حجة... وكذا وثقه غيره من أئمة هذا الشأن...
موجز تراجم الموثقين لأبي بلج فقد عرفت أن يحيى بن معين، والنسائي، والدارقطني، ومحمد بن سعد... يوثقون أبا بلج... فأما ابن معين، والنسائي، والدارقطني وغيرهم