وأما قوله: " قد روى الأجلح غير حديث منكر " فلا يدل على قدح، لأن العلماء إذا قالوا: " حديث منكر " أرادوا تفرد راويه الثقة به، قال النووي: " إنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود " (1).
* وفيه: " قال أبو حاتم ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به ".
لكن أبو حاتم لا يعبأ بكلامه في جرح الرجال... قال الذهبي: " إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف، حتى ترى ما قال غيره، فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي " (2).
* وفيه: " قال النسائي: ضعيف ليس بذاك، وكان له رأي سوء ".
لكن النسائي أخرج عن الأجلح في (صحيحه) كما عرفت سابقا، وهذا دليل على وثاقته كما في (المرقاة) و (مقدمة فتح الباري) وغيرهما.
على أن للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم...
كما قال الزنجاني... فتضعيفه ليس سببا للقدح والجرح...
وأما " كان له رأي سوء فإن أراد التشيع فقد عرفت أن لا أساس له، وإن أراد شيئا آخر فلا بد من تقريره حتى يقلع بحذافيره!
* وفيه: " قال الجوزجاني: مفتر ".
ولكن الجوزجاني هو المفتري كما ذكروا بترجمته...
قال الذهبي: " إبراهيم بن يعقوب... وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي - رضي الله عنه -...
قد كان النصب مذهبا لأهل دمشق في وقت، كما كان الرفض مذهبا لهم في وقت وهو في دولة بني عبيد، ثم عدم - والحمد لله - النصب وبقي الرفض خفيا