إماما، وتفصيل ذلك مودع في موضعه.
ومنها - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت وليه فهذا وليه، والولي المالك للتصرف بالسبق إلى الفهم وإن استعمل في غيره، وعلى هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. يريد ملك التصرف في عقد النكاح، يعني أن الإمام له الولاية فيه حيث لا عصبة. ثم لو سلمنا احتمال الولي لغير ما ذكرناه على حده فهو كذلك يجب حمله على الجميع بناءا على أن كل لفظة احتملت معنيين بطريقة الحقيقة فإنها يجب حملها عليهما أجمع، إذا لم يدل دليل على التخصيص.
ومنها -: قوله: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وهذا يشهد بفضل علي عليه السلام وبراءته من الكبائر، حيث دعا النبي إلى الله بأن يوالي من والاه ويعادي من عاداه، ولو جاز أن يرتكب كبيرة لوجبت معاداته، ومتى وجبت معاداته لم يكن الله ليعادي من عاداه كما لا يعادي من عادى مرتكبي الكبائر، بل هو من أوليائه في الحقيقة، فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يعادي من عاداه مطلقا من غير تخصيص دل على حالة لا يقارف فيها كبيرة. فبهذا يظهر أن معاوية قد عاداه على الحقيقة، لأن المعلوم بلا مرية بأنه كان معاديا لعلي عليه السلام، ومن كان عدو الله كيف يجوز الترحم عليه والتولي له؟ لولا عمى الأخبار وخبث الظواهر والسرائر والانحراف عن العترة الأطهار وإمام الأبرار؟ ولو لم يرو إلا حديث الغدير في مناقب علي عليه السلام لكفى في رفع درجته وعلو منزلته، وقضى له بالفضل على سائر الصحابة. إنتهى كلامه رحمه الله مع اختصار منه).