ابن حجر في صواعقه (الشبهة السابعة)، ومنهم الفخر الرازي في تفسير الكبير (سورة الحشر)، وابن تيمية، وصاحب السيرة الحلبية، وابن القيم، وغيرهم.
وبما أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأنها ممن أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا - كما في الصحاح - قولها يفيد القطع بصدقه ومطابقته للواقع، فلا معنى لطلب الشاهد منها، بل لا يجوز إغضابها، فإن من أغضبها أغضب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله البخاري، وهو محرم قطعا، مع أن عليا شهد لها، وهو أيضا ممن أذهب الله عنه الرجس، وهو مع الحق والحق معه (1).
ولا شك أن عليا وفاطمة لم يكونا أقل شأنا من جابر، فإنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر:
من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات.
قال جابر: فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة. (صحيح مسلم كتاب الفضائل).
فترى أبا بكر يصدق جابرا في دعواه بلا بينة، ولا يصدق عليا وفاطمة، إلا أن يقال إن استحكام خلافته يتوقف على حرمان فاطمة وهو أهم من حقها، وللبحث تتمة تمر بك عن قريب، فانتظر.
وهنا أمر آخر، وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الوكالة من باب