فهذه المحاورة - ولها نظائر - تعكس موقف قريش من النص وتخوفها من تطبيقه، ووقوفها دون ذلك رغم علمهم بأنه مما أنزله الله كما يبدو من حديث ابن عباس.
وهذا الإصرار من قبل قريش على الوقوف دونه هو الذي فتح منفذ الاجتهاد أمام الخليفتين أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وأضرابهم، وهم الذين يشكلون (القسم الثاني) في أن يتداركوا الأمر كل من زاويته، فسعد جمع الأنصار لترشيح نفسه، أو التماس مرشح للخلافة منهم - بعد أن أحس بخطر ما تريده قريش - وقد خشي من تغلبهم على الأمر، وعداؤهم لواتريهم من الأنصار معروف.
وعمر أصر على اختيار أبي بكر، لاعتقاده بأنه أفضل العناصر التي لا يمكن أن تجمع الكلمة إلا عليه ما دامت قريش لا تجتمع على علي (عليه السلام).
أما القسم الثالث ويتمثل بأمثال سلمان وعمار وأبي ذر والزبير والمقداد وبني هاشم، فقد ظلوا مصرين على ضرورة تطبيق النص واختيار علي (عليه السلام) للخلافة إلى اللحظة الأخيرة، فالمسلمون إذن ما كانوا ليشكوا في النص على علي (عليه السلام) أو لا يرونه، إلا أن قريشا لا تريد أن تجمع النبوة والخلافة في بيت، والأنصار يخشون من تمرد قريش وغلبتهم، والخليفتين وجملة من الصحابة كانوا يخشون من تفرق الكلمة عن الإمام وهكذا.
قال أستاذ كبير في الندوة: إن الذي أراه أن الحق في الخلافة إنما هو للإمام علي (عليه السلام) والأئمة (عليهم السلام) من بعده، وأن الخلافة لو وصلت إلى الإمام بعد النبي بلا