النسخ " بعدي " من دون تصحيف (1).
واحتمل المجلسي أيضا: أنه كان أحد عشر فصحفه النساخ (2).
ومما يدل على ذلك أيضا: أن هذا الحديث قد ذكر بعينه في موضع آخر من الكتاب، وفيه " بعدي " بدل بعدنا (3).
2 - إن في كتاب سليم حسب إحصائية البعض (4) أربعة وعشرين موردا غير ما نحن فيه قد نص فيها على أن الأئمة هم اثنا عشر إماما بصورة صريحة وواضحة (5).
فلا معنى للتمسك بهذا النص الأخير للطعن على الكتاب كله بحجة أنه قد جعل الأئمة ثلاثة عشر..
فإذا كان هذا المورد الواحد دليل وضع الكتاب، فليكن أربعة وعشرون موردا آخر دليل صحته وأصالته، لا سيما مع الاحتمال القوي جدا بحصول التصحيف في كلمة " بعدنا "، كما ألمحنا إليه.
3 - قال آية الله السيد الخوئي (قدس سره): " إن اشتمال الكتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدل على وضعه، كيف ويوجد أكثر من ذلك في أكثر الكتب حتى كتاب الكافي، الذي هو