فقال (عليه السلام): " وأنا أيضا أعلمه من علم الله " (1).
وبعد هذا لا يصار إلى ما ذكره الشيخ المفيد (قده) في أوائل المقالات (2) من نسبة علم الغيب إلى المفوضة، حيث فسر علم الغيب بأنه من علم الأشياء بنفسها لا بعلم مستفاد، فكأنه وقع خلط بين العلم الثابت لله كصفة لواجب الوجود وهو علم استقلالي نابع من ذات الباري عزت آلاؤه، وبين العلم الذي يوصف به آل محمد (عليهم السلام) والذي هو من تعليم الله تعالى، فليس هو بالعلم الاستقلالي ولا يعد صفة لواجب الوجود.
فالأئمة يعلمون الأمور الغيبية من علم الله، كما بيناه.
* فينتج:
أولا: أن علم الغيب لا يؤدي إلى التفويض المحرم، وان كان بمعنى التفويض الصحيح (3).
ثانيا: شمول علم الأئمة (عليهم السلام) لعلم الغيب كما تقدم.
ثالثا: بقية الاحتمالات في سعة علم آل محمد (عليهم السلام) لا تنافي علم الغيب.
رابعا: أن زمن امتلاك آل محمد (عليهم السلام) لعلم الغيب هو عالم الأنوار والأظلة.
خامسا: أن علمهم لدني غير كسبي مصدره الله تعالى بلا توسط مخلوق.