فحكومته وطاعته مظهر لحاكمية الله وطاعته.
كما أن تحديد الوظيفة وتشخيص التكليف بما أنه من شؤون الربوبية، لم يحق ولا يحق لأحد أن يحكم بغير ما أمر الله به، وأن يقضي بغير ما أنزل: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (1).
وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب من حقوق الله الخاصة به فلا يقدر أحد أن يشفع لأحد من دون إذنه تعالى: * (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) * (2).
وعلى هذا الأساس يكون شراء صكوك الغفران وبيعها، تصورا بأن لأحد غير المقام الربوبي أن يهب الجنة لأحد، أو يخلص أحدا من العذاب الأخروي كما هو رائج في المسيحية، أمرا باطلا لا أساس له من الصحة في نظر الإسلام كما جاء في القرآن الكريم:
* (فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله) * (3).
فالموحد - في ضوء ما قلناه - يجب أن يعتقد - في مجال الشريعة - بأن الله وحده لا سواه هو الحاكم والمرجع، إلا أن يعين الله شخصا للقيادة، وبيان الوظائف الدينية.