بالانتقاص والانفصال من جانب، والزيادة والانضمام من جانب آخر.
وينجر من جانب المدين المؤدي للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايدا لا يتداركه شئ مع تزايد الحاجة، وكلما زاد المصرف أي نما الربا بالتصاعد زادت الحاجة من غير أمر يجبر النقص ويتداركه وفي ذلك انهدام حياة المدين.
فالربا يضاد التوازن والتعادل الاجتماعي ويفسد الانتظام الحاكم على هذا الصراط المستقيم الإنساني الذي هدته إليه الفطرة الإلهية.
وهذا هو الخبط الذي يبتلى به المرابي كخبط الممسوس، فإن المراباة يضطره أن يختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرق بين البيع والربا، فإذا دعي إلى أن يترك الربا ويأخذ بالبيع، أجاب: إن البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية، فلا موجب لترك الربا وأخذ البيع، ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم: (إنما البيع مثل الربا). (1) وهناك سؤال: وهو أنه لماذا قيل البيع مثل الربا بل كان عليهم القول بأن الربا مثل البيع، لأن الكلام في الربا لا في البيع فوجب عليهم أن يشبهوا الربا بالبيع، لا على العكس.
والجواب أنهم شبهوا البيع بالربا لأجل المبالغة وهو أنهم جعلوا حلية الربا أصلا، وحلية البيع فرعا، فقالوا: إن البيع مثل الربا.
هذا كله حول الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني وهو كون الجنون معلولا لوطأة الشيطان ومسه، فنقول:
إن ظاهر الآية أن الجنون نتيجة تصرف الجن في المجانين، مع أن العلم