من الأعداء عن الفرقة الناجية مع ظهورهم وانتشارهم، ودفع كثير من المشكلات والضرورات الواقعة ببعض برجل لا يعرف وليس هو محله وأمثاله، فإن كان من السائحين في الأرض، والموكلين بالقفار والبحار فما المانع من إثبات الرئيس والقطب، ونحو ذلك كثير مما يوجب إثباته وظهور تدبيره، وكذا من جهة حجية الإجماع وكشفه، أما على مذهب الإمامية فظاهر لأنه من جهة حصول التقرير والرضى، ولا يتم القول بالكشف إلا بالانتهاء إلى ذلك، والقول كما أوضحناه في محله (1)، وأما على قول العامة فلقولهم بحجية الإجماع إذا حصل من الأمة، ولا بد من وجود شخص وإلا فلا زيادة في الأمة بعد حصول اجتماعهم يوجب عصمتهم بديهية، فدل على وجوده فيهم، وعليه تنزل الروايات الدالة على الحجية مثل: " لا تجتمع أمتي على الخطأ " و " يد الله على الجماعة " ونحوها مما رووه، فإنا نقول بمضمونها لكن لا يتم إلا على قولنا لا على قولهم، ويلزمهم الإقرار به وأنه كما نقول فتدبر وأنصف!
وليس ظهور التقرير منه (عليه السلام) لآخر ولا الإلقاء لهم بنوع عناية يتوقف على ظهوره عيانا والمشافهة حسا، وإن جادل فيه بعض الطلبة، فهذه الملائكة تتصرف في الإنسان وغيره ولا يرون، وكذا الجن وإبليس وجنوده وغيرهم من خلقه، فكيف حجة الله البالغة الجامعة الذي ولاه الله تدبير خلقه، والواسطة لهم في كل ما يحتاجون إليه.
ولو أخذنا في بسط ذلك من الكتاب والسنة لخرجنا عن موضع الرسالة، واحتاج إلى مجلدات، وفيما سبق كفاية الفطن المنصف غير المعاند، وإن أردت