فيه (عليه السلام) جملة من كبار الصحابة حتى عند موته في تنفيذ الجيش (1)، وطلبه الدواة والكتف (2) وغيرها، ويسقطهم أيضا بذلك سقوطا لا يخفى، وكذا قولهم في الجبر والتفويض والحساب والقبر، وأقوالهم في المتشابه، وغير ذلك مما يطول نقل إجماله، وكذا في تفسير الكتاب كأولي الأمر والقربى وغيرها، ومعنى السنة والإجماع مع نفيهم معصوما شخصيا، وضم القياس والرأي والاستحسان وغير ذلك.
وكذا من تتبع أقوال المذاهب الأربعة الحادثة، ومن [المتصور] (3) في الطهارة والعبادات وغيرها، نقل ذلك مما يطول، ومن راجع كتبهم (4)، وما نقلناه عنهم ظاهر لا خفاء فيه.
فإذا ظهر ذلك، فلا خفاء في سقوطه، وعدم مطابقته للحكمة الوجودية والحسن والقبح الكمالي وغيره، وبسنة شرائع الله فيجب إطراحه وطلب غيره وليس إلا مذهب الإمامية والاثني عشرية، فإنه الجاري على نهج الكتاب وسنة نبيه وآله لا يعدونهم، وإن كان قد يقع الغلط من بعض في نظره، ومنه لا منهم، وهو سكوت عنه بعد استجماعه [لشرائط] الرد، وله علل وأسباب لا يسع المقام ذكر إجمالها، والفطن المتتبع لأصول مذهبنا ومذهبهم يظهر له مطابقة مذهبنا للحق وطريق الاستقامة، فنحن أصحاب اليمين وزبر يمين عدد علي (5)، وطريقهم بخلاف ذلك، فهم أصحاب الشمال جزما فتدبر.