لامتناع الشرط، لانهم يذكرونها مع لولا فيقولون لولا حرف امتناع لوجود والممتنع مع لولا هو الثاني قطعا، فكذا يكون قولهم في لو، وغير هذا القول أولى، لان انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه، لجواز أن يكون ثم أسباب أخر. ويدل على هذا (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فإنها مسوقة لنفى التعدد في الآلهة بامتناع الفساد، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة، لأنه خلاف المفهوم من سياق أمثال هذه الآية، ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد، ولجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة، لان المراد بالفساد فساد نظام العالم عن حالته، وذلك جائز أن يفعله الاله الواحد سبحانه، اه‍.
وهذا الذي قاله خلاف المتبادر في مثل (لو جئتني أكرمتك) وخلاف ما فسروا به عبارتهم، إلا بدر الدين، فإن المعنى انقلب عليه، لتصريحه أولا بخلافه، وإلا ابن الخباز، فإنه من ابن الحاجب أخذ، وعلى كلامه اعتمد، وسيأتي البحث معه.
وقوله: (المقصود نفى التعدد لانتفاء الفساد) مسلم، ولكن ذلك اعتراض على من قال: إن لو حرف امتناع لامتناع، وقد بينا فساده.
فإن قال: إنه على تفسيري لا اعتراض عليهم.
قلنا: فما تصنع ب‍ (- لو جئتني لأكرمتك) و (لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم) فإن المراد نفى الاكرام والاسماع لانتفاء المجئ وعلم الخير فيهم لا العكس.
وأما ابن الخباز فإنه قال في شرح الدرة وقد تلا قوله تعالى: (ولو شئنا لرفعناه بها): يقول النحويون: إن التقدير لم نشأ فلم نرفعه، والصواب لم نرفعه فلم نشأ،