للالحاق لكان في مصدره واسمي فاعله ومفعوله أيضا، فلم يصح إطلاق قولهم: " إن الألف لا تكون للالحاق في الاسم وسطا " وكذا نحو تكلم ليس التضعيف فيه للالحاق بتدحرج كما ادعيا، لوضوح كون التضعيف لمعنى، وما غرهما إلا موافقة البناءين لتدحرج في تصاريفه، وإنما جوز حذف الألف للساكنين في نحو أرطى ومعزى مع أن الوزن ينكسر به كما ينكسر بادغام نحو مهدد وقردد، لان هذ الانكسار ليس لازما، إذ التنوين في معرض الزوال وترجع الألف مع اللام والإضافة نحو الأرطى وأرطى هذا الموضع ولبقاء الوزن تقديرا مع سقوط اللام للتنوين حكم سيبويه بكون جوار وأعيل (1) غير منصرفين هذا، ولما لم يقم دليل على امتناع كون الألف في الوسط للالحاق جاز أن يحكم في نحو ساسم (2) وخاتم وعالم بكونها للالحاق بجعفر، وبكونها في نحو علابط للالحاق بقذعمل
(٥٨)