وإنما لم يأتوا بها في: علي، وإلي، ولدي، وإن كان آخرها ألفا أيضا، ساكنا سكونا لازما، لأمنهم من انكسار ذلك الساكن لكونه حرف علة، وذلك أن ما قبل ياء المتكلم، إذا كان ألفا، أو واوا، أو ياء، تحركت الياء 1 بالفتح، وبقي ما قبلها على سكونه، كما تبين في باب الإضافة فلذلك لم يجلبوا نون الوقاية في نحو : فتاي ورحاي وعصاي وقاضي ومسلمي في مسلمين، وعشري ومسلمي في: عشرون ومسلمون، أو عشرين ومسلمين، فإن قلت: فكان يجب ألا تجلب في نحو: يدعوني، وضربوني، واضربوني، ورماني وضرباني، واضرباني واضربيني، وأن يقولوا: يدعي، وضربي واضربي، ورماي، وضرباي واضرباي واضربي، قلت: ذلك إجراء لباب الفعل مجرى واحدا، وحملا للفرع على الأصل ، لأن أصل الفعل هو الصحيح اللام الخالي من الضمائر المرفوعة المتصلة، ولو لم تجلب له نون الوقاية لدخله الكسر، فحمل عليه ما لم يكن ليدخله الكسر مع عدم النون أيضا، وهو المعتل اللام، والمتصل به الضمائر المذكورة، قوله: (وإن وأخواتها)، يعني بأخواتها: أن، ولكن، وكأن، وأما ليت ولعل، فسيجئ حكمهما بعد، وإنما جاز إلحاق نون الوقاية بأن وأخواتها لمشابهتها الفعل على ما يجئ في الحروف، وأما الجواز حذفها فلأن الإلحاق للمشابهة لا بالأصالة، ولاجتماع الأمثال في: إن وأن وكأن ولكن، إن ألحقت مع كثرة استعمالها، قوله: (ويختار في ليت)، المشهور في (ليت) أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضرورة الشعر، لا في السعة، كذا قال سيبويه 2 وغيره، قال: