هذا على قول المبرد، ومذهب سيبويه: أن الأول مضاف إلى المجرور الظاهر، والثاني مضاف في الحقيقة إلى ضميره، والتقدير: إلا علالة سابح أو بداهته، ثم حذف الضمير، وجعل المضاف الثاني بين المضاف الأول والمضاف إليه، ليكون الظاهر كالعوض من الضمير المحذوف، على ما ذكرنا في باب النداء في:
يا تيم تيم عدى لا أبا لكم 1 - 128 ومذهب سيبويه في: زيد وعمر قائم، أن خبر المبتدأ الأول محذوف، وهو مغاير لمذهبه هنا، 2 ومذهب المبرد أقرب، لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة، وأما نحو: يا تيم تيم عدى فربما يغتفر فيه، لأن الفاصل بلفظ المصاف ومعناه، فكأنه لا فصل، وإن لم يكن المضاف من الظروف المذكورة، ولم يعطف عليه ما ذكرنا، وجب إبدال التنوين من المضاف إليه، وذلك في: كل، وبعض، وإذ، وأوان، كقوله تعالى:
(وكلا ضربنا له الأمثال 3)، و: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4) ، وإذا قطع كل وبعض، عن الإضافة، فالأكثر إبدال التنوين وامتناع دخول اللام فيهما، وبعضهم جوزه، وقد ينصب (كل) على الحال، نحو: أخذ المال كلا، وذلك لكونه في صورة المنكر، وإن كان معرفة حقيقة، لكونه بتقدير (كله)، وقد حكى الخليل في المؤنث: كلتهن، وليس بمشهور،