فقالوا: قفي، ولهذا، قالوا في الأفصح: في 1، بقلب الواو ياء، كما يجئ ، قوله: (والياء مفتوحة أو ساكنة)، يعني الياء اللاحقة للصحيح والملحق به، وأما اللاحقة لغيرهما فمفتوحة، للساكنين، كما يجئ، وقد تقدم في باب المنادى: الخلاف في أن أصلها السكون أو الفتح، ويجوز حذف الياء قليلا في غير المنادى كما تقدم هناك 2، قوله: (فإن كان آخره ألفا)، يعني إن لم يكن صحيحا ولا ملحقا به فلا يخلو آخره من أن يكون ألفا، أو واوا، أو ياء، والألف تثبت في اللغة المشهورة الفصيحة، للتثنية، كانت، كمسلماي، أو، لا، كفتاي وحبلاي، ومعزاي، وهذيل تجيز قلب الألف التي ليست للتثنية ياء، كأنهم لما رأوا أن الكسر يلزم ما قبل الياء، للتناسب في الصحيح والملحق به، ورأوا أن حروف المد من جنس الحركة، على ما ذكرنا في أول الكتاب، ومن ثم 3 نابت عن الحركة في الأعراب: جعلوا 4 الألف قبل الياء كالفتحة قبلها، فغيروها إلى الياء لتكون كالكسرة قبلها، وأما ألف التثنية، فلم يغيروها، لئلا يلتبس الرفع بغيره بسبب قلب الألف، وأما في المقصور، فالرفع والنصب والجر، ملتبس بعضها ببعض، لكن لا بسبب قلب الألف ياء، بل لو أبقيت الألف أيضا، لكان الالتباس حاصلا، فإن قيل: فكان الواجب على هذا، ألا يقلب واو الجمع في: جاءني ( مسلموي)، لئلا يلتبس الرفع بغيره، قلت: بينهما فرق، وذلك أن أصل الألف عدم القلب قبل الياء، لخفتها ، كما