بالمعروف، ولا عاصم اليوم من أمر الله، من صلة المنفي، وفيه نظر، لأن المضارع للمضاف لا يبني، وذهب ابن مالك، إلى أن مثل هذا مضارع 1 معرب، لكنه انتزع تنوينه، تشبيها بالمضاف، قوله: (وإن كان معرفة أو مفصولا بينه وبين لا، وجب التكرير والرفع)، اعلم أن (لا) التبرئة إنما تعمل لمشابهتها لان، ووجه المشابهة أن: (إن) للمبالغة في الأثبات، إذ معناها التحقيق لا غير، و (لا) التبرئة للمبالغة في النفي، لأنها لنفي الجنس 2، فلما توغلتا في الطرفين، أعني في النفي والأثبات، تشابهتا، فأعملت عملها ، وعملها مع هذه المشابهة المذكورة ضعيف لوجهين: أحدهما أن أصلها التي هي (إن)، إنما تعمل لمشابهتها الفعل، لا بالأصالة، فهي مشبهة بالمشبهة، والثاني أن الظاهر أن بين ( إن) و (لا) التبرئة تنافيا وتناقضا، لا مشابهة ولا مقاربة، فعلى هذا نقول: إنما لم تعمل في المعرفة، لأن وجه المشابهة، وهو كونها لنفي الجنس لم يمكن حصوله فيها مع دخولها على المعرفة، إذ ليست المعرفة لفظ جنس، حتى ينتفي الجنس بانتفائها، وكذا، لم تعمل في المفصول بينه وبينها، لما ذكرنا من ضعف عملها، فلا تقدر على العمل في البعيد عنها، وكما، لم يجز العمل في المفصول، لم يجز بناؤه أيضا، لأن الموجب للبناء، تضمن (من) الاستفراقية، ودليل تضمنها: (لا) التبرئة، فلما بعد دليلها ضعف أمر التضمن، ومن قال: إن الفتحة إعرابية، قال: إنما حذف التنوين بعد التركيب دلالة على التركيب، وقد انتفى التركيب بالفصل،