تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٨٤
المكلف بهما، بل أتى بالجزء والشرط الصحيحين، وهما الغير المنهي (1) عنهما.
ويشهد لما ذكرنا - من أن النزاع إنما هو في دلالة النهي على فساد ما تعلق هو بنفسه، مضافا إلى دلالة لفظ المنهي عنه عليه، حيث إنه ظاهر أو صريح في كون المبحوث عنه (2) دلالة النهي على فساد ما تعلق هو بنفسه وما تعلق هو بجزئه أو شرطه ليس منهيا عنه حقيقة بل منهي عن جزئه أو شرطه - تمثيلهم (3) للمنهي عن جزئه - الذي هو أحد أفراد النزاع - بالصلاة مع قراءة العزائم وكان السورة واجبة فيها (4)، إذ لا ريب أن قراءة العزائم ليست منهيا عنها في نفسها، بل المنهي عنه إنما هو الصلاة معها، ولعل بعض أمثلتهم لسائر الأقسام أيضا يفيد ذلك، فتأملها.
نعم بعض أمثلتهم غير منطبق على ما مثل له، لكن بعد ظهور لفظ المنهي عنه بل صراحته - مضافا إلى شهادة بعض الأمثلة الأخرى - لا [مناص] (5) عن حمله على غفلة من مثل به عن عدم انطباقه على ما مثل له به.
والعجب من بعض المحققين من متأخري المتأخرين (6) أنه غفل عن حقيقة الحال وجعل المنهي عنه لجزئه أو شرطه أو غير ذلك بمعنى: المنهي عنه

(١) هذا من الخطأ الشائع حيث إن الإضافة المحضة - وهي ما لم تكن من إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله - منافيه ومعاقبة للألف واللام، فلا يجمع بينهما. راجع شرح ابن عقيل: ٢ / 44 و 46.
(2) في النسخة المستنسخة: المبحوث عن.
(3) فاعل (يشهد) المتقدم في أول الفقرة، لكن في النسخة المستنسخة: (لتمثيلهم)، والظاهر أنه من اشتباه الناسخ.
(4) أي حال كون السورة واجبة فيها.
(5) في النسخة المستنسخة: مجال.
(6) القوانين: 156.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377