تقدير الإتيان بالمظنون كذلك لا يفرق فيه بين الصورتين، إذ على تقدير تقديم المظنون أيضا لا يصح شيء منهما إذا أتى به كذلك لعين الدليل المذكور.
وكيف كان فحيث إن المفروض الإتيان بالمظنون بداعي وجوبه الظاهري فالحق هو جواز الجمع كيف شاء.