عبد الله بن عمر؛ فإن لم يرضوا بحكمه، يجب قبول خيار الجهة التي فيها عبد الرحمن بن عوف (1).
كانت المعادلة التي أرادها الخليفة واضحة تماما. وكانت نتيجتها معروفة منذ البداية لكل لبيب. ولهذا السبب فقد حث ابن عباس عليا على عدم الدخول في الشورى، لكن عليا قال: لا، بل أدخل معهم في الشورى؛ لأن عمر قد أهلني الآن للخلافة، وكان قبل ذلك يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن النبوة والإمامة لا يجتمعان في بيت!! فأنا أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته (2).
ولكنه أكد بصريح القول أن عمر قد عدل - بهذا التركيب - الخلافة عن بني هاشم، قائلا: قد قرن بي عثمان، ويجب اتباع الأكثرية؛ فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهر عثمان، وهما لا يختلفان؛ فلو كان الآخران معي لم ينفعاني (3).
تنحى طلحة جانبا لصالح عثمان (على أساس الرواية التي تقول إن طلحة قد حضر الشورى)، وتنحى الزبير جانبا لصالح علي (عليه السلام)، وتنازل سعد عن حقه لصالح عبد الرحمن. وأعلن عبد الرحمن أنه أخرج نفسه من الخلافة، واقترح على الآخرين (علي (عليه السلام) وعثمان) أن يفوض أحدهما حقه للآخر، فسكتا. وذكر الطبري أن عبد الرحمن بقي ليالي متوالية يشاور رؤساء الجيش والأشراف، وكان لا يخلو بواحد منهم حتى يأمره بعثمان (4). حتى إذا انتهت الأيام الثلاثة