أن تمنح إلا للمتحرجين في دينهم الذين لا يخضعون للرغبات والأهواء، ويجب ان تستغل لتحقيق ما ينفع الناس، فلا يجوز ان تمنح اثرة أو محاباة يقول (ع) في رسالته لقاضيه رفاعة بن شداد:
" واعلم يا رفاعة ان هذه الامارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة ومن استعمل خائنا فان محمدا (ص) برئ منه في الدنيا والآخرة " (1).
وكان (ع) إذا شعر من أحد أن له ميلا أو هوى في الامارة فلا يرشحه لها لأنه يتخذ الحكم وسيلة لتحقيق مآربه وأطماعه، ولما أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما الملحة في الولاية امتنع عن إجابتهما، واستدعى عبد الله بن عباس فقال له:
- بلغك قول الرجلين - يعني طلحة والزبير - - نعم أرى انهما أحبا الولاية فول البصرة الزبير، وول طلحة الكوفة.
فأنكر عليه الامام رأيه، وقال له:
" ويحك!! إن العراقين - أي البصرة والكوفة - بهما الرجال والأموال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع، ويضربا الضعيف بالبلاء، ويقويا على القوي بالسلطان، ولو كنت مستعملا أحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي... " (2).
من أجل هذه النقاط الحساسة امتنع أن يوليهما على العراقين... ان الامارة وسائر المناصب في جهاز الدولة لا يجوز عند الامام ان تمنح إلا