ثابت، وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وأبي سعيد الخدري (1) وأمثالهم من أنصار الحكم المباد الذين كان يغدق عليهم عثمان بصلاته وهباته فلم يجبرهم الامام، ولم يتخذ معهم أي اجراء حاسم كما اتخذه أبو بكر ضده حينما تخلف عن بيعته.
كان الامام يرى أن الناس أحرار، ويجب على الدولة أن توفر لهم حريتهم ما دام لم يخلوا بالأمن، ولم يعلنوا التمرد والخروج على الحكم القائم وقد منح (ع) الحرية للخوارج ولم يحرمهم عطاءهم مع العلم أنهم كانوا يشكلون أقوى حزب معارض لحكومته، فلما سعوا في الأرض فسادا، وأذاعوا الذعر والخوف بين الناس انبرى إلى قتالهم حفظا على النظام العام وحفظا على سلامة المواطنين، ويتفرع على هذه السياسة ما يلي:
1 - حرية القول:
ومن مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الامام للناس حرية القول، وان كان في غير صالح الدولة ما لم يتعقبه فساد فالعقاب يكون عليه، فقد روى المؤرخون أن أبا خليفة الطائي لما رجع من النهروان التقى مع جماعة من إخوانه، وكان فيهم أبو العيزار الطائي، وكان من الخوارج فقال لعدي بن حاتم:
- يا أبا طريف أغانم سالم أم ظالم آثم؟
- بل غانم سالم.
- الحكم ذاك إليك.
وأوجس منه خيفة الأسود بن زيد والأسود بن قيس فألقيا القبض عليه وجاءا به مخفورا إلى الامام، ونقلا له حديثه المنطوي على الشر والتمرد فقال (ع) لهما: