عن يزيد بن هارون وقد تقدم الجواب عن قول هشام فيه عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني بما فيه مغنى. وأما قول ابن نمير انه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الامر في التهمة بما بينه وبين من نقلها عنه وأما مع التوثيق والتعديل فالحمل فيها على المجهولين المشار إليهم لا عليه، وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فغريب قد حكى ذلك عن سفيان الثوري وغيره وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض فيرد ما رواه عن المجهولين ويقبل ما حمله على المعروفين. وقد روينا عن أبي عيسى الترمذي قال سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي لما حكى عنه أكثر من الف حديث ثم هو يحدث عنه قال الترمذي وقد حدث شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث وأما قول أحمد يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا وقد تتحد ألفاظ الجماعة وان تعددت اشخاصهم وعلى تقدير أن لا يتحد اللفظ فقد يتحد المعنى روينا عن واثلة ابن الأسقع قال إذا حدثتكم على المعنى فحسبكم. وروينا عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد، وقد تقدم من كلام ابن المديني أن حديثه ليتبين فيه الصدق يروى مرة حدثني أبو الزناد ومرة ذكر أبو الزناد الفصل إلى آخره ما يصلح لمعارضة هذا الكلام، واختصاص ابن المديني سفيان معلوم كما علم اختصاص سفيان بمحمد بن إسحاق. وأما قوله كان يشتهى الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه فلا يتم الجرح بذلك حتى ينفى أن تكون مسموعة له ويثبت أن يكون حدث بها ثم ينظر بعد ذلك في كيفية الاخبار فإن كان بألفاظ لا تقتضي السماع تصريحا فحكمه حكم المدلسين ولا يحسن الكلام معه إلا بعد النظر في مدلول تلك الألفاظ وإن كان يروى ذلك عنهم مصرحا بالسماع