دال على إمامته. وإذا ثبتت هذه الجملة القريبة - التي لا تحتاج فيها إلى تدقيق كثير - سبرنا أحوال الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدناهم اختلفوا في الإمام بعده على أقوال ثلاثة:
فقالت الشيعة: الإمام بعده صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام، بالنص على إمامته.
وقالت العباسية: الإمام بعده العباس، بالنص أو الميراث.
وقال الباقون من الأمة: الإمام بعده أبو بكر.
وكل من قال بإمامة أبي بكر والعباس أجمعوا على أنهما لم يكونا مقطوعا على عصمتهما، فخرجا بذلك من الإمامة لما قدمناه، ووجب أن يكون الإمام بعده أمير المؤمنين علي عليه السلام بالنص الحاصل من جهة الله تعالى عليه والإشارة إليه، وإلا كان الحق خارجا عن أقوال جميع الأمة وذلك غير جائز بالاتفاق بيننا وبين مخالفينا، فهذا هو الدليل العقلي على كونه منصوصا عليه صلوات الله عليه.
وأما الأدلة السمعية على ذلك فقد استوفاها أصحابنا - رضي الله عنهم - قديما وحديثا في كتبهم، لا سيما ما ذ كره سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين قدس الله روحه في كتاب الشافي في الإمامة، فقد استولى على الأمد.، وغار في ذلك وأنجد، وصوب وصعد، وبلغ غاية الاستيفاء والاستقصاء، وأجاب على شبه المخالفين التي عولوا على اعتمادها واجتهدوا في إيرادها، أحسن الله عن الدين وكافة المؤمنين جزاءه، ونحن نذكر الكلام في ذلك على سبيل الاختصار والإجمال دون البسط والإكمال.
فنقول: إن الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة بعده بالا فصل،