الكبير في كيفية التعامل معهما، فأخذ من الأول - أي الاعلام - واعتمد عليه دون الثاني، للقطع الحاصل بصحة انتساب الأول إلى مؤلفه خلاف ما هو الثاني.
وهذا الأمر هو الذي دفع العلامة المجلسي رحمه الله إلى التوقف عن نقل أي مورد عن ما يعرف بكتاب ربيع الشيعة، قال: وتركنا منها - أي من كتب ابن طاووس - كتاب ربيع الشيعة لموافقته لكتاب إعلام الورى في جميع الأبواب والترتيب، وهذا مما يقضي منه العجب (1).
ثم إن عين الحيرة هي التي أصابت الشيخ الكاظمي في تكملته، حيث قال: وقد وقفت على إعلام الورى للطبرسي، وربيع الشيعة لابن طاووس، وتتبعتهما من أولهما إلى اخرهما، فوجدتهما واحدا من غير زيادة ونقصان، ولا تقديم ولا تأخير أبدا، إلا الخطبة (2).
اذن ما الذي أوقع هذا الالتباس والحيرة في نسبة هذا الكتاب إلى علمين كبيرين من أعلام الطائفة لكل واحد منهما مؤلفاته وكتبه العديدة التي طبق صيتها الآفاق، وتناقلتها الأيدي من مكان إلى مكان، وكثر النقل عنها والرجوع من قبل الكتاب والباحثين والمؤلفين؟
والمستقرئ في مجمل هذه الشواهد والقرائن يقطع - بعد تسليمه بان نسبة هذا الكتاب إلى السيد ابن طاووس وبهذه التسمية باطلة وساقطة - بان