(1) زيادة في السياق.
(2) قوله صلى الله عليه وسلم: " من أطاعني فقد أطاع الله "، هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: (من يطع الله الرسول فقد أطاع الله)، أي أني لا آمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره، ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي، وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهي عنه، والعصيان بخلافه.
قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن أطاع أميري فقد أطاعني "، في رواية (همام)، و (الأعرج) وغيرهما عند مسلم: " ومن أطاع الأمير "، يمكن رد اللفظين لمعنى واحد، فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع، لأنه تولى بأمره وبشريعته، ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين، وهو قوله: صلى الله عليه وسلم: " فقد أطاعني "، أي عمل بما شرعته، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر، أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث.
وأما الحكم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، ووقع في رواية همام أيضا: " ومن يطع الأمير فقد أطاعني " بصيغة المضارع، وكذا " ومن يعص الله الأمير فقد عصاني " وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء بعد ذلك.
قال ابن التين: قيل: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمر هم عليهم، والانقياد لهم، إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولاهم البلاد، فلا يخرجوا عليهم، لئلا تتفرق الكلمة.
قال الحافظ في الفتح: هي عبارة الشافعي في (الأم)، ذكره في سبب نزولها، وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية، فكيف قنع بنسبة هذا إلى ابن التين، معبرا عنه بصيغة " قيل "، وابن التين إنما أخذ من كلام الخطابي؟
ووقع عند أحمد، وأبي يعلي، والطبراني، من حديث ابن عمر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتي؟ قالوا: بلى نشهد، قال: فإن من طاعتي أن تطيعوا أمرائكم. وفي لفظ " أئمتكم ".
وفي الحديث وجوب طاعة ولاه الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم، المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد، والله أعلم. (فتح الباري):
13 / 139 - 142، كتاب الأحكام، باب (1) (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، حديث رقم (7137).
(3) (مسلم بشرح النووي): 12 / 464، كتاب الإمارة، باب (8) وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم (32)، (33):
قال الإمام النووي: أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، قال العلماء:
المراد بأولي الأمر، من أوجب الله طاعته من ولاة والأمراء، هذا قول جماهير من السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل: هم الأمراء والعلماء، وأما من قال: الصحابة خاصة فقد أخطأ. (المرجع السابق).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، الطبراني ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾